قالیباف: امروز در حوزه مسکن از جهت قانونگذاری در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کمبودی وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۲۲۶۷
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی و کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گفت: امروز در حوزه مسکن از جهت قانونگذاری در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کمبودی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 خردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: جا دارد از همه همکارانم در صحن و در کمیسیون عمران تشکر کنم که به یکی از دغدغه های جدی امروز ما که بحث مربوط به مسکن و اجاره مسکن بوده و جای خالی آن در قانونگذاری احساس می شد، رسیدگی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس هم با قانون جهش تولید مسکن، بحث اساسی و درازمدت موضوع مسکن را تصویب کرد و این قانون به دولت ابلاغ شد و هم با تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی از احتکار جلوگیری و موضوع واگذاری در حوزه مسکن تکمیل شد.
وی اضافه کرد: ما در یک کار میان مدت که در دنیا هم تجربه شده، نیاز بود قاعده ای برای حوزه اجاره، مخصوصاً در شرایط کمبود مسکن در کشور تصویب کنیم که این بخش از قانون مسکن نیز الحمدالله تکمیل شد؛ امروز در حوزه مسکن از جهت قانونگذاری در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کمبودی وجود ندارد.
رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: ان شالله در شورای محترم نگهبان در زمان مقرر این کار انجام شود و اگر اصلاحاتی وجود دارد، به ما منعکس کنند، تا ما بتوانیم تا انتهای خردادماه که ابتدای فصل جابجایی مستاجران در تابستان است، این قانون را برای اجرا ابلاغ کنیم، لذا از همه همکاران و کمیسیون و مسئولان دولتی که در اینجا حضور داشتند، بخاطر تصویب این قانون تشکر می کنم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت رئیس مجلس شورای اسلامی مالیات مجلس شورای اسلامی برنا حوزه مسکن میان مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند